جایگاه الزامات نهادی ارتقای ثبات مالی در ایران

شرایطی را که در آن نظام مالی بتواند بطور پیوسته برای عملکرد مناسب اقتصاد خدمات ضروری ارایه کند و ارایه این خدمات نیز در مقابل وقوع تکانه های مختلف با مشکل روبه رو نشود، ثبات مالی می نامند. در این تحقیق، جهت تبیین اهمیت بندهای 9، 16، و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «ایجاد ثبات در اقتصاد ملی»، «تحول اساسی در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت»، و نیز «اصلاح نظام درآمدی دولت» تاکید دارند، ابتدا با استفاده از تجارب جهانی و داده های ایران طی سال های 1369 تا 1395، یک شاخص ترکیبی ثبات مالی برای ایران ذیل چهار بعد «نهادهای سپرده پذیر»، «اقتصاد کلان»، «بخش خارجی»، و «کیفیت نهادی» ساخته شده است. پس از ساخت شاخص ترکیبی، موثرترین نماگرها در «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که از بین 48 نماگر موجود، بعد از «نرخ اسپرد» و «نسبت ذخایر ارزی به بدهی های کوتاه مدت خارجی دولت» که به علت شوک های مقطعی کوتاه مدت بیشترین اثرات مخرب را بر ثبات مالی داشته اند، نماگر «نسبت تراز حساب سرمایه به تولید ناخالص داخلی» که یکی از شاخص های اصلی «قدرت خارجی» در بعد «کیفیت نهادی» است در مجموع بیشترین اثر منفی را بر «نوسانات» و «مقدار متوسط» شاخص ترکیبی ثبات مالی داشته است. علت اصلی مخرب بودن این نماگر، «نوسانات» زیاد و «روند نزولی» بلندمدت «خالص تغییرات اقلام بدهی و دارایی کوتاه مدت بخش غیردولتی (بانک ها و سایر)» بوده است.