مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح

هدف این مقاله تبیین مسئولیت کارکنان با نگرش کاهش هزینه های ناشی از ترک تکالیف آنان است.پژوهش از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق کتابها، مقالات و قوانین و مقررات موجود وبیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) انجام شده و اطلاعات به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان م یدهد که علاوه بر فعل زیانبار کارکنان نیروهای مسلح،برخی اوقات ترک فعل نیز موجب ورود ضرر به اشخاص می شود و لذا در ورود ضرر ناشی از ترک فعل زیان بارکارکنان، اگر ترک فعل آنها، مستقیم و با تقصیر باعث ورود ضرر به اشخاص شود، خود کارکنان به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ملزم خواهند بود؛ لذا در صورت عدم تقصیر آنان سازمان مربوط عهده دار ضرر و زیان وارد شده به زیان دیده خواهد بود ولی اگر اقدام او غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسئولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم در این قاعده تقصیر است درصورت عدم تقصیر، مسیولیتی به آن کارکنان تحقق نخواهد یافت. نتایج نشان م یدهد نویسندگان قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مسئولیت مالکان اشیا اعم از سلاح و مهمات و وسایل نقلیه، لباسهای نظامی،اسناد و دفاتر ثبت وقایع و... را در مواد 80 تا 92 بر مبنای عمد و تقصیر بنا نهاده و بیشتر بر موضوعمجازات تاکید کرده اند و فقط در ماده 85 قانون مربوط به لزوم جبران خسارت اشاره شده است. با عنایتبه حساس بودن اقدامات این کارکنان ضرورت دارد که درحقوق موضوعه در این باره قوانینی مختص به الزام آنها به جبران خسارت وضع و اجرایی شود. مسئولیت مدنی کارکنان بر نظریه تقصیر استوار، و معیار تقصیر نیز داوری رفتار متعارف مامور نیروی مسلح حرفه ای است.