مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی

حقوق مالکیت معنوی (فکری) ،در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی ، مورد توجه دولتها قرار گرفته است . به طوری که در برخی کشورها نظیرچین ،رشته تخصصی با همین نام ، تا مقطع دکتری وجود دارد . در فقه اسلامی این موضوع سابقه طولانی ندارد و از آن با عنوان مسایل مستحدثه یاد می کنند و تحت همین عنوان نسبت به اثبات ویا رد این موضوع نظریه پردازی می کنند . مخالفان این حقوق با استناد به قاعده تسلیط ، عدم امضای شارع ، نهی از کتمان علم ، وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوی درزمره اموال حکومتی به طرح دیدگاه های خویش پرداخته اند . موافقان مالکیت معنوی نیز با استناد به قاعده لاضرر ، صحت ، سبق ، نظریه منطقه الفراغ ، ولایت فقیه ، عموم اوفوابالعقود و سیره عقلا اقدام به طرح دیدگاه های خویش نموده اند . در این مقاله دیدگاه های فقهای اسلامی ، در رد یا اثبات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز با توجه به اجماع عقلا در اثبات مشروعیت مالکیت معنوی ، به مشروعیت آن رسیده ایم . همچنین مطالبی در مورد چگونگی عرضه اوراق ایده و فکر بیان شده است .