اقدامات موقت و بایسته های آن در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها؛ جلوه ای از نفی تحقق ملاحظات حقوق بشری متهم با هدف رعایت مصلحت بزه دیده

دستور اقدامات موقت در محاکم بین المللی از بایسته های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به نفع متهم است. در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی صلاح و صدور رای نهایی و اجرای حکم استفاده می شود. اما پرونده دولت صاحب پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین المللی حقوق دریاها حاکی از رعایت ملاحظات حقوق بشری به نفع قربانیان جرم است که جان خود را در نتیجه عمل متهم ازدست داده اند. این وضعیت به یک اعتبار مطلوب و با دستاوردهای بزه دیده شناسی همخوانی دارد، اما جایگاه و حقوق متهم را در دادرسی های کیفری آینده در سطح داخلی تضعیف می کند؛ درحالی که برای تامین منافع قربانی جرم و جلوگیری از فرار متهم، سازوکار تامین کیفری متناسب وجود دارد. تحلیل انتقادی و ارایه دستاوردهای تطبیقی این رویکرد، موضوع این نوشتار است که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و دارای اصالت و نوآوری است. پرسش پژوهش این است که جایگاه ملاحظات حقوق بشری متهم در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در صدور اقدامات موقت چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که ملاحظات حقوق بشری به نفع بزه دیده در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، متاثر از بزه دیده واقع شدن محیط زیست دریاها و منابع زنده آن در بیشتر پرونده ها و ارجحیت آن نسبت به متهم برای حفظ منافع جامعه بشری است. اما در این پرونده هر دو، متهم و بزه دیده، انسان هستند و رعایت منافع یکی بر دیگری با فرمول پیش گفته اولویت ندارد. لذا به طریق اولی، رویه معمول دیوان بین المللی حقوق دریاها در حفظ مصالح بزه دیده (محیط زیست دریاها)، نباید به نادیده گرفتن ملاحظات حقوق بشری متهم به نفع بزه دیده (انسان) در زمان صدور آزادی موقت وی منجر شود.