بررسی تطبیقی جایگاه «جهت» در حقوق قراردادهای ایران و حقوق نوین فرانسه

اولین پرسش مطرح شده در هر قرارداد آن است که به چه علت یک رابطه حقوقی قراردادی منعقد می شود. دلایل متعددی قابل شمارش است؛ برای مثال، یک مکان را اجاره می کنیم تا در آنجا سکونت گزینیم یا مواد غذایی را خریداری می کنیم تا به تامین نیازهای اولیه خویش بپردازیم. همچنین ممکن است از خرید یک کالا این قصد را دنبال کنیم که آن را به دیگری هدیه دهیم یا مکانی را اجاره کنیم تا در مجاورت فردی معین سکونت داشته باشیم. دسته اول را به عنوان جهات اولیه و اصلی شناسایی می کنیم و دومین دسته در قالب جهات شخصی و غیرمستقیم قرار می گیرند. جهت در قانون مدنی ایران و فرانسه به عنوان یکی از شروط در تشکیل ماهیت حقوقی قرارداد آمده است، لکن مفهوم آن مبهم بوده و تاثیر آن در مقایسه با سایر شروط، محل سوال است. در حقوق فرانسه در اصلاحات اخیر جهت به عنوان شروط حذف شده است. در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی سعی بر آن شده است تا تاثیر این تحول بر حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد. به خصوص قانون مدنی از یک سو الهام گرفته از حقوق فرانسه و از سوی دیگر به اصول و مبانی فقه امامیه نیز وفادار است و درنهایت اینکه جهت را می توانیم به عنوان یکی از شروط اساسی در قانون مدنی حذف نماییم، ولی جایگاه آن را از باب نفوذ اعمال حقوقی در عرصه حقوق قرارداد ها در مواد قانونی مورد تاکید قرار دهیم.