برخی از قوانین و مقررات حاکم بر نظام دارو و درمان کشور (با محوریت جرائم دارویی)

منظور از جرایم دارویی، کلیه جرایمی است که در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. نقض قوانین و مقررات حاکم بر امور دارویی، جرم و تخلف محسوب شده و ممکن است به مسئولیت مدنی، کیفری و یا انتظامی متصدیان امور دارویی بیانجامد. پژوهش حاضر، با تحقیق و مطالعه پیرامون قوانین و مقررات حاکم بر نظام دارو و درمان کشور (با محوریت جرایم دارویی) و کاوشی پیرامون حدود و ثغور این قوانین و مقررات همراه با مجازات و کیفرهای تعیین شده در آنها، این موضوع را از زوایای گوناگون، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. با توجه به نتایج این تحقیق راهحل اساسی و منطقی آن است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرایم درمانی و دارویی، با حذف صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقالب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صالحیت شعبه ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاه های دادگستری است، جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی که دارای ماهیت کامال جزایی و کیفری هستند نیز باید در دادگاه های کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.