مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه های آن

اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایه مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گزارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می شود تا با تکیه بر علنی بودن رسیدگی، تخصصی شدن سیستم قضایی و توسعه الگوهای گونه گون حل اختلاف به کارآیی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می شود. اصل دسترسی ارزان نیز به دنبال تعادل در هزینه های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش هایی تطبیقی ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیر شاخص پیش گفته پرداخته خواهد شد.