کیفیات مشدده جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن

اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد، عرفا و قانونا شایسته مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم که معمولا در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزیی از رکن مادی می باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب، شایسته سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه های مطلوب قانون گذار درباره ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی، گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می شوند، خلط شده است. افزون بر آن، اختلاف نظر وسیعی در خصوص تاثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تاثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای می گذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارایه می گردد. علاوه بر آن، با توجه به ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی ایالات متحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشدده جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می شود.