مبانی هنجاری خسارت زدایی جمعی از بزه دیدگان جرائم

این مطالعه در زمینه حمایت از بزه دیدگان و تسکین آلام جسمی، روحی و روانی آنان از نظراخلاقی و اجتماعی و با هدف تبیین نظریه خسارت زدایی جمعی از بزه دیدگان جرایم و تحلیل مبانی هنجاری آن انجام شده است.

در این مطالعه تحلیلی، پس از جستجوی هدفمند و مرور منابع، نظریه خسارت زدایی جمعی، تبیین و مبانی هنجاری آن تحلیل شد.

یکی از دغدغه های مهم نظام های حقوقی، جبران تمام خسارت و زیان های وارده بر بزه دیده در سریع ترین زمان و به راحت ترین شیوه است، به نحوی که بزه دیده، خسارات ناشی از جرم را در فرایند خارج از رسیدگی دادگاه کیفری و صرف نظر از تعقیب یا مجازات بزه کار و یا صرف نظر از توانایی یا ناتوانایی وی به جبران خسارت، از دولت یا سازمان های مردم نهاد دریافت کند. تحقق این امر زمانی میسر خواهد بود که نظام خسارت زدایی جمعی از بزه دیدگان حاکم شود. بر اساس نظریه خسارت زدایی جمعی، بزه دیده کلیه خسارات وارده بر خود را از دولت و سازمان های مردم نهاد دریافت می کند و دولت نیز پس از پرداخت خسارت بزه دیده و به جانشینی از وی، علیه مرتکب جرم اقدام به طرح دعوی نموده و خسارات پرداختی را دریافت می کند. مبانی هنجاری این سیاست، عدالت، همبستگی اجتماعی و لزوم حمایت از قربانیان جرم است. نظریه خسارت زدایی جمعی از نظریه های تابع بزه دیده مداری حمایتی است که گستره آن ترمیم خسارات مادی، عاطفی و حتی پزشکی را شامل می شود.

موارد مربوط به اخلاق در پژوهش و نیز امانتداری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تماما رعایت گردید.

در حقوق کیفری ایران، به جز بحث ضمان عاقله که نهادی استثنایی و برگرفته از فقه جزایی است، نص خاصی مرتبط با خسارت زدایی جمعی و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه دیده خارج از سیستم عدالت قضایی وجود ندارد و رویه قضایی نیز در عمل به این مهم گرایشی نشان نداده است. از این رو توصیه می شود اصل مسوولیت مطلق دولت در جبران کامل خسارات وارده بر بزه دیدگان توسط سیاستگذار جنایی به رسمیت شناخته شود.