تحلیل و بررسی اجتماع اسباب از دیدگاه فقه و حقوق کیفری با تاکید بر نظر امام خمینی(س)

با توجه به لزوم رسیدن به اتحاد رویه مقنن در تدوین قانون مربوط به صور مختلف ارتکاب جرم، این مقاله به بررسی یکی از مهم ترین مباحث در فقه و حقوق که همانا بحث تعدد اسباب اعم از طولی و عرضی یا اجتماع اسباب و مباشر و حتی تعدد مباشر است می پردازد. باورمندی مبتنی بر الزام قانونی نسبت به احراز رابطه سببیت بین رفتار و نتیجه مجرمانه به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عنصر مادی در جنایات و همچنین میان فعل زیانبار و خسارت های وارد شده که از ارکان مسئولیت مدنی محسوب می شود؛ نمی تواند عاملی برای نادیده گرفتن کاستی ها و نقصان های فراوان و مشهود در قوانین مجازات اسلامی 1392 به ویژه فقدان معیار واحد و تجویز راهکارهای متعدد برای احراز سببیت باشد. لذا با بررسی قوانین و نظریه های مختلف، این تحقیق منتج به آن گردید که در وضعیت کنونی برای احراز سببیت باید علاوه بر بررسی نوع مداخله عوامل و نوع رفتار مرتکبان در قالب تعدد اسباب یا تعدد مباشر و یا اجتماعی از هر دو، با استناد به ماده های قانونی، رویه قضایی با بهره گیری از منابع مختلف به ویژه آرای فقهی، بخصوص دیدگاه امام خمینی شرایط و واقعیات هر پرونده مدنظر قرار گیرد و با در نظر گرفتن عرف، رابطه سببیت را تبیین نماید.