قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی

روز به روز توزیع قدرت و تفکیک قوا علاوه بر ابعاد سرزمینی در ابعاد موضوعی و فنی نیز گسترش یافته و به شاخه های کوچک و کوچک تر تقسیم می شود تا از طریق کاهش قدرت، نظارت پذیری ممکن گردد. یکی از حوزه های فنی و موضوعی که اعمال سیاسی مهمی را در صلاحیت خود دارد حوزه سلامت و تامین اجتماعی است که حتی در نیولیبرال ترین دولت ها بخش بزرگی از بودجه را به خود اختصاص داده و از لابی قدرتمندی برخوردار است و عدم نظارت قضایی بر ان می تواند به اخذ تصمیمات ناروا و هدر رفت منابع و فرصت ها منجر شود. به همین دلیل معمولا دو نوع نظارت بر این حوزه اعمال می شود، یکی نظارت سیاسی یا مردمی که نظارتی مبهم و ناکاراست و دیگری نظارت قضایی که موثر و شفاف می باشد. این نوع نظارت از زمانی که دیوان عالی امریکا دکترین "مساله سیاسی" را شکل بخشید و "حقوق دموکراسی" را خارج از قلمرو قوه قضاییه غیر پاسخگو و غیرنماینده قرار داد وارد حوزه سیاسی شد و اخذ تصمیم در باب برخی از موضوعات مانند: "سیاست های عمومی، آموزش و پرورش ، بهداشت و سلامت، مهاجرت و کار و محیط زیست و..." را به دیوان عالی سپرد که بعدها این اقدام قضایی سازی سیاست نام گرفت. این پژوهش که به روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی به بررسی قضایی سازی سیاست در حوزه سلامت و تامین اجتماعی پرداخته به این نتیجه رسیده است که قضایی سازی در این حوزه مسبوق به سابقه نیست و اگر با معیارهای منظومه حقوق اساسی یک جامعه دموکراتیک همراه باشد، منجر به توسعه سلامت و تامین اجتماعی می گردد ور نه منجر به سقوط های اساسی، تضعیف بهداشت و سلامت و نقض بیشتر حقوق و فساد می شود.