احیای کارخانجات ورشکسته از منظر حقوق عامه در گستره حقوق عمومی

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تامین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. در این راستا می توان گفت که اعلام ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و اجتماعی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو بایستی در ابتدا از تصفیه و انحلال کارخانجات ورشکسته و بنگاه اقتصادی و تولیدی با نظارت قوه قضاییه جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایتها را صرف حفظ و نگهداری بنگاه و سازماندهی مجدد آن در پرتو احیاء حقوق عامه نمود و در صورت عدم امکان ادامه فعالیت و بازسازی بنگاه به آیین ورشکستگی به عنوان آخرین راه حل متمسک شد. در لایحه قانون تجارت 1384 در راستای حمایت از بنگاه اقتصادی و جلوگیری از انحلال آن به مفهوم بازسازی کارخانجات ورشکسته و بنگاه توجه شده است. آیین بازسازی قبل از اعلام ورشکستگی به اجرا درمی‌آید و کلیه تجار متوقف که قادر به ادامه فعالیت تجاری هستند را در برمی‌گیرد. در وهله اول اموال بنگاه اقتصادی مدنظر قرار می‌گیرد و از طریق وضع حمایت‌های حقوقی خاص کمک هایی فراوانی به ادامه فعالیت و سازمان‌دهی مجدد آن می‌شود. علاوه بر این نهادهای اجرایی خاص جهت اتخاذ تصمیم‌ در خصوص بازسازی پیش‌بینی‌شده است که دارای تشکیلات مستقلی است. لایحه قانون تجارت توانسته است مجموعه مقرراتی راجع به بازسازی و احیاء فعالیت‌های واحدهای مشکل دار ارایه دهد که جایگزین نهادهای ناکارآمد موجود گردد. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی و تحلیل احیاء کارخانجات ورشکسته در پرتو حقوق عامه صورت گرفته است. لذا این تحقیق درصدد آن است تا به شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در پیشگیری از انحلال و تعطیلی صنایع و کارخانجات تولیدی بر مبنای حقوق عامه بپردازد.