با تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید به کجا می رویم؟

پرسش اصلی در خصوص ماده این است که آیا جمله ی«... یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است...» جمله ای است مستقل که اعم از مصادیق صدر ماده بوده و آن ها را نیز در بر می گیرد و یا صرفا تاکیدی بر تمثیلی بودن مصادیق رفتارهایی است که در چهارچوب شرایط حصری صدر ماده که بیان می دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد...» محبوس است؟درحال حاضر دیدگاه غالب و رایج در بخش های آموزشی، وکالتی و قضایی کشور، مبتنی بر  پاسخ نخست می باشد و مدعای این سخن، اندیشه های حقوقی، لوایح دفاعی و آراء مراجع قضایی است. این تلقی از ماده ی 2، متکی به دلایلی است که نگارنده بر آن است تا منصفانه آنان را مطرح  و سپس استدلال های مخالف را نیز ارایه نموده و قضاوت در رد یا قبول هر یک را بر عهده ی مخاطبین و محققین ارجمند واگذارد. ذکر این نکته در ابتدای سخن ضروری است که آن چه در ذیل خواهد آمد، چیزی بیش از یک دیدگاه حقوقی نیست ک با الهام از نگرشهای صاحب نظران وبدون هر گونه شیفتگی ارایه می گردد و دریافت  دیدگاه های مستدل مخالف، بر اشتیاق اینجانب خواهد افزود تا با دقت بیشتر مطالعه مجددی صورت گیرد.