مسئولیت بین المللی دولت آمریکا در قبال مصوبات کنگره،با تاکید بر مصوبات مربوط به ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تیره شدن روابط ایران و آمریکا و در نهایت تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی ،دولت امریکا بر آن شد تا از طریق اعمال راهبرد های خصمانه که از طریق اهرم کنگره امریکا تنظیم شده بود ،بیشترین میزان فشار ممکن را بر دولت و ملت ایران وارد آورد .در همین راستا از سال 1979 تا کنون2014- این فشار ها که عمدتا اقتصادی می باشند روز به روز گسترده تر و شدیدتر می شود. این در حالی است که تحریم هایی نیز تحت لوای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده است .در حقیقت دولت ایران علاوه بر تحمل تحریم های شورای امنیت با تحریم های یک جانبه امریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا نیز روبروست. از طرف دیگر،کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور ،استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت ها ،تحت عنوان «استثنای تروریسم »افزوده و به محاکم داخلی صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت هایی که با این کشور رابطه ای ندارند اعطا کرده است که در میان لیست کشور های حامی تروریسم نام دولت ایران دیده می شود .دادگستری امریکا با در اختیار داشتن این فهرست که از سوی وزارت خارجه امریکا تهیه شده سعی در پرداخت جبران خسارت به زیان دیدگان و بازماندگان شاکی بوده و تا کنون ایران را محکوم به پرداخت مبالغ هنگفتی کرده است. با توجه به مسایل مطرح شده دو سوال به ذهن متبادر می شود؛ اول اینکه آیاعملکرد قوه مقننه در صورت تخلف بین المللی مسئولیت بین المللی برای دولت امریکا ایجاد می کند؟ دوم این که به طور خاص، مصوبات کنگره امریکا در خصوص سلب مصونیت از ایران و نیز تحریم های یک جانبه علیه ایران برای این دولت مسئولیت آور است؟ در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کیفی اخذ شده از مطالعات کتابخانه ای به سوالات فوق الذکر پاسخ می دهد. در پایان، محقق به این نتیجه گیری می رسد که دولت امریکا به واسطه ی مصوبات رکن قانونگذاری خود در زمینه تحریم های یک جانبه سخت علیه ایران و اجرای قانون «به استثنای تروریسم 2008»در خصوص سلب مصونیت حاکمیت ایران طبق مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولتها، ناقض اصول کلی حقوق بین الملل است ودولت ایران با داشتن ظرفیت طرح دعوا علیه امریکا از طریق عهدنامه مودت و دوستی 1955 می تواند به احقاق حقوق خود از طریق توقف عمل خلاف بین المللی دولت امریکا و جبران خسارت وارده ، نایل گردد.