نامه صدوق
پیاپی 4 (تابستان 1398)

امروزه در عصری که ارتباطات نام گرفته است، حضور رسانه های متعدد و متنوع در عرصه های مختلف زندگی به امری اجتناب ناپذیر بدل گشته و آن چه این تعدد و تنوع را بیش از پیش شکل داده است، مصرف کنندگان وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و...) هستند که برحسب نیازهای خود به یکی از این منابع روی میآورند. وسایل ارتباط جمعی نیز برای جلب انظار و اذهان عمومی و حفظ مخاطبان خود در میدان رقابت رسانهای در تلاش برای پاسخگویی به نیاز آنها و کسب امتیازات و برتری به لحاظ کمی و کیفی هستند. گسترش رسانه در بکارگیری تکنولوژیهای ارتباطی باعث پدید آمدن مباحث حقوقی جدیدی شده است که یکی از این مباحث که از اهمیت زیادی هم برخوردار است حقوق مصرف کنندگان یا همان مخاطبان رسانه ها است. «حقوق مخاطب» از مفاهیم مهمی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد. در بحث حقوق مخاطبان رسانه، در ساده ترین شکل مخاطبان به دو دسته عام و خاص تقسیم میشوند که مخاطبان خاص، علاوه بر بهرهبرداری از حقوق متعلق به عموم مخاطبان از حقوق و مزایای خاصی نیز بهرهمند هستند. این مقاله مربوط به حقوق مخاطبین عمومی رسانه است. ابتدا به مرور کلیات و مفاهیم پرداخته شده و سپس مهمترین مصادیق مربوط به حقوق مخاطبان عام رسانه از منظر حقوق و قوانین ایران مانند حق دسترسی به اطلاعات صحیح و منع نشر اکاذیب، حق سانسور ننمودن اطلاعات، حق برخورداری از امنیت و... مورد بررسی قرار گرفته و در انتهای نیز حقوق مخاطبان خاص (کودکان و زنان) مورد بحث قرار گرفته است.

روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیما به مسایل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و محک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم و آگاهی برای انسان است. در معرفت شناسی، بحث برسر این است که آیا «تجربه» برای انسان «علم» به ارمغان می آورد یا«تعقل» محض؟ ویا«شهود»؟ و یا ملغمه ای از آنها؟ روش شناسی ازمنظر معرفت شناسی حکم می کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسی او برای پژوهش همیشه خوب قضاوت نمی کند. برخی مواقع ذهن او چیزهایی را بدیهی وقابل یقین فرض می کند؛ در حالی که آن چیزهای به ظاهر بدیهی ، خود نیاز به اثبات دارد وخود آلوده به پیش فرض هایی است که ذهن و نتیجه تحقیق را به بی راهه می برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسی که خود نوعی فلسفه است هدایت نکنیم ممکن است به خطا رویم و آنچه که دستاورد علمی می شماریم در واقع جزیک پریشان گویی نباشد که لباس پر ابهت گزاره های علمی را به تن کرده است . اینجاست که روش شناسی آن علم به یاری ما خواهد شتافت . مکاتب مختلف حقوق بین الملل، بنا برهستی شناسی ها و معرفت شناسی هایی که بدان قایل بودند ، قواعد حقوق بین الملل و نظام بین المللی را تبیین وتعریف کرده اند. اگرتوجیهات وتبین های مکاتب حقوق بین الملل از حقوق بین الملل و غایت وقواعد آن علم،باهم متفاوت است بخاطر اختلافی است که در هستی شناسی ها و معرفت شناسی های آن مکاتب بوده است. البته پاسخ به مسایل هستی شناسانه حقوق بین الملل، مقدم بر معرفت شناسی آن علم است . ناگزیر پای «هستی شناسی» هم به میان کشیده می شود؛ چرا که ابتدا باید وجود واصالت حقوق بین الملل را اثبات کرده وسپس به سراغ چگونگی کسب معرفت درآن علم رفت. نتیجتا اگربگوییم هستی شناسی و معرفت شناسی یک علم روی هم روش شناسی آن علم را تشکیل می دهند سخن گزافی نگفته ایم. بحث دیگری که در روش شناسی حقوق بین الملل مطرح می شود مطالعه ی روش های استنتاج منطقی همچون قیاس و استقراء وروش های غیر منطقی است. هرمکتب فلسفی حقوق بین الملل بنابر همان معرفت شناسی و هستی شناسی که از آن زاییده شده روش و یا روش هایی را برگزیده است. روش شناسی به پژوهشگر حقوق بین الملل نشان میدهد، آنچه که او، آن را ، قاعده ی حقوق بین الملل می نامد چگونه تولد یافته و ازچه هستی شناسی و معرفت شناسی برخاسته است. روش شناسی حقوق بین الملل نه تنها پژوهشگراین رشته را ، بلکه قاضی بین المللی را در انشاء آرای قضایی و حقوقدان این رشته را درتبیین و توسعه ی مطلوب حقوق بین الملل یاری می رساند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تیره شدن روابط ایران و آمریکا و در نهایت تصرف سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی ،دولت امریکا بر آن شد تا از طریق اعمال راهبرد های خصمانه که از طریق اهرم کنگره امریکا تنظیم شده بود ،بیشترین میزان فشار ممکن را بر دولت و ملت ایران وارد آورد .در همین راستا از سال 1979 تا کنون2014- این فشار ها که عمدتا اقتصادی می باشند روز به روز گسترده تر و شدیدتر می شود. این در حالی است که تحریم هایی نیز تحت لوای قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اتخاذ شده است .در حقیقت دولت ایران علاوه بر تحمل تحریم های شورای امنیت با تحریم های یک جانبه امریکا و به تبع آن اتحادیه اروپا نیز روبروست. از طرف دیگر،کنگره امریکا از سال 1996 با اصلاح قانون مصونیت دولت های خارجی این کشور ،استثنای جدیدی را به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت ها ،تحت عنوان «استثنای تروریسم »افزوده و به محاکم داخلی صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت هایی که با این کشور رابطه ای ندارند اعطا کرده است که در میان لیست کشور های حامی تروریسم نام دولت ایران دیده می شود .دادگستری امریکا با در اختیار داشتن این فهرست که از سوی وزارت خارجه امریکا تهیه شده سعی در پرداخت جبران خسارت به زیان دیدگان و بازماندگان شاکی بوده و تا کنون ایران را محکوم به پرداخت مبالغ هنگفتی کرده است. با توجه به مسایل مطرح شده دو سوال به ذهن متبادر می شود؛ اول اینکه آیاعملکرد قوه مقننه در صورت تخلف بین المللی مسئولیت بین المللی برای دولت امریکا ایجاد می کند؟ دوم این که به طور خاص، مصوبات کنگره امریکا در خصوص سلب مصونیت از ایران و نیز تحریم های یک جانبه علیه ایران برای این دولت مسئولیت آور است؟ در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کیفی اخذ شده از مطالعات کتابخانه ای به سوالات فوق الذکر پاسخ می دهد. در پایان، محقق به این نتیجه گیری می رسد که دولت امریکا به واسطه ی مصوبات رکن قانونگذاری خود در زمینه تحریم های یک جانبه سخت علیه ایران و اجرای قانون «به استثنای تروریسم 2008»در خصوص سلب مصونیت حاکمیت ایران طبق مفاد طرح مسئولیت بین المللی دولتها، ناقض اصول کلی حقوق بین الملل است ودولت ایران با داشتن ظرفیت طرح دعوا علیه امریکا از طریق عهدنامه مودت و دوستی 1955 می تواند به احقاق حقوق خود از طریق توقف عمل خلاف بین المللی دولت امریکا و جبران خسارت وارده ، نایل گردد.

اگر چه مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار از لحاظ مراحل تصویب و تعهدات دولت های عضو نسبت به آن ها تفاوتی نداشته و در وضع یکسانی قرار دارند ولی مقاوله نامه های مربوط به حقوق بنیادین انسان ها به لحاظ اعتبار معنوی از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردارند. این مقاوله نامه ها که با حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد سر و کار دارند شامل هفت مقاوله نامه می باشند که عبارتند از مقاوله نامه های شماره 29،87،98،100،105،111،138 که از بین این هفت مقاوله نامه ، دولت ایران به چهار مقاوله نامه شماره های 29،100،105 و 111 ملحق شده ولی در خصوص الحاق به سه مقاوله نامه دیگر از جمله مقاوله نامه شماره 87 در خصوص آزادی سندیکایی تا کنون اقدامی انجام نداده است ، نظر به اینکه مقاوله نامه مذکور برای دولت های پذیرنده تعهدات و تکالیفی را در نظر گرفته است و نهاد های نظارتی سازمان بین المللی کار (کمیسیون کارشناسان مستقل و کمیته آزادی سندیکایی) عملکرد دولت های عضو را به دقت در قبال این اسناد می سنجد مقاله پیش رو در پی این است که با بررسی دقیق تکالیف مندرج در مقاوله نامه آزادی سندیکایی و رویه های اتخاذ شده توسط نهادهای نظارتی مقایسه ای در این خصوص با حقوق ایران داشته باشد و امکان الحاق ایران به این مقاوله نامه و تهدات و تکالیف ناشی از این الحاق را بررسی نماید.

در قرن بیستم و قرن کنونی با تشکیل گروه های انسانی تحت عنوان گروه های شورشی این گروه ها از یکسو به بسیاری از قواعد حقوق بین الملل ملتزم شده اند و از سوی دیگر با توجه به افزایش روند تشکیل این گروه ها در عرصه بین المللی ضرورت توجه به جایگاه بازیگران غیر دولتی تحت عنوان شورشیان جلب توجه می کند. در شرایط کنونی بین المللی که بسیاری از دولتها در پی اهداف خود و محدودیت در مداخله مستقیم اقدام به حمایت از گروه های شورشی می کنند و این موضوع بر تاثیر گذاری این گروه ها در معادلات جهانی افزوده است. یکی از روش های شایع حمایت از شورشیان شناسایی آنها می باشد. شورشیان در یک دولت ممکن است برای تغییر حکومت بجنگند و ممکن است برای جدایی بخشی از سرزمین. شورشیان نوع اول را به شورشیان انقلابی و شورشیان نوع دوم را به شورشیان جداییطلب میشناسیم. شناسایی شورشیان انقلابی نیز خود چند حالت میتواند داشته باشد، شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «طرف مخاصمه» مانند شناسایی شورشیان سوریه از سوی دولت مرکزی سوریه، شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «نماینده مشروع مردم» مانند شناسایی مردم فلسطین از سوی کشورهای عربی، شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «حکومت» مانند شورای انتقالی ملی انتقالی لیبی از سوی ایتالیا، فرانسه و امارات، شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «دولت» مانند شناسایی کوزوو و شناسایی شورشیان انقلابی به عنوان «دولت در تبعید» مانند شناسایی حکومت مارشال دوگل فرانسه در لندن در سال 1940. آثار حقوقی هر یک از این شناسایی ها متفاوت است. در این پژوهش با توجه به اهمیت حقوقی موضوع سعی بر بررسی جوانب مختلف شناسایی شورشیان داریم.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی ایران همواره به دلایل و بهانه های مختلف تحت تحریم های گوناگون بین المللی قرار داشته .کشورها به بهانه ایجاد نظم بین المللی یا مستقیم و یا به واسطه سازمانهای بین المللی دست به اعمال تحریم میزنند ولی در حقیقت پیگیر اهداف سیاست خارجی خود بوده و از تحریم به عنوان ابزاری جهت نیل به آن اهداف استفاده میکنند. تحریم اقتصادی از جمله انواع تحریم هایی میباشد که از ابتدای انقلاب بر علیه ایران اعمال شده است و پاره ای از آنها دربردارنده محرومیتها و محدودیتهایی بر علیه مردم ایران میباشند که با اصول اولیه و اساسی حقوق بشری در تغایر بوده و بنابر اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشری قابل اجرا نبوده و در صورت اجرا، کشور اعمال کننده مرتکب عمل خلاف حقوق بشر شده است. دولتها نمیتوانند به بهانه جلوگیری از نقض حقوق بین الملل و ایجاد نظم بین المللی ، حقوق اولیه بشر و ترتیبات حقوق بشر دوستانه را نقض کنند.

تا قبل از قرن 20 میلادی هیچ قانون بین المللی که دولت ها را از بدرفتاری با اتباع خود منع کند وجود نداشت، اما اغلب کشورهای مسیحی در مواردی که همکیشان آنان در قلمرو کشورهای دیگر مورد آزار قرار می گرفتند این حق را ادعا می کردند. امروزه گرچه حقوق بین الملل بشر، بدرفتاری با شهروندان را منع می کند؛ اما در استفاده از زور توسط کشورهای دیگر برای مقاصد بشردوستانه محدودیت هایی وجود دارد و هیچ قانون بین المللی مداخلات نظامی مبتنی بر دلایل بشردوستانه را اجازه نمی دهد. با ورود دهه 1990 جامعه جهانی با نسل زادیی های گسترده ای در کشورهای رواندا، یوگسلاوی، سیرالیون، کنگو، کامبوج و... رو به رو شد، که موجب شد بیشتر از قبل نگران نقض گسترده حقوق بشر شود. در همین دهه بود که مفهوم امنیت انسانی بوجود آمد و انسان را با همه نیازهای خود مورد توجه قرار داد و در جهت حمایت از هسته اصلی و حیاتی انسان برآمد. از آنجا که هدف هردوی امنیت انسانی و مداخله بشردوستانه حمایت از انسان است این سوال مطرح می شود که آیا می توان امنیت انسانی را به عنوان توجیهی برای مداخلات بشردوستانه، اجرای قانون و عدالت و برقراری نظم قرار داد؟ این مقاله به روش تحلیلی و نظری به درصدد پاسخ به این پرسش بر می آید.