دسترسی فرامرزی به داده های رایانه ای

داده های رایانه ای فارغ از مرزهای ملی در فضای سایبری سیالند. در بسیاری از موارد داده های مربوط به جرم که در واقع ادله الکترونیکی جرم هستند در قلمروی سرزمینی دولت تعقیب کننده جرم قابل دسترسی نمی‎باشند. موفقیت ماموران تحقیق در تعقیب بسیاری از جرایم مستلزم دسترسی آنان به داده های فرامرزی می باشد. این دسترسی سنتا از طریق معاضدات قضایی دو جانبه و بر مبنای جلب رضایت دولت محل ذخیره داده ها صورت می‎گیرد. چنین رویکردی در مطابقت با اصل حاکمیت سرزمینی قرار دارد اما تامین کننده سرعت عملی که لازمه جمع آوری ادله الکترونیکی میباشد نیست. امروزه بسیاری از دولتها به صورت مستقیم و بدون جلب موافقت دولت محل ذخیره داده ها به آنها دسترسی مییابند. برخی از چارچوبهای بینالمللی نیز دسترسی فرامرزی مستقیم به داده ها را تحت شرایطی پذیرفتهاند. با این حال هیچ رویکرد بینالمللی واحدی در رابطه با دسترسی فرامرزی به داده ها وجود ندارد. هر یک از روش های دسترسی فرامرزی به داده ها دارای مزایا و معایبی هستند که بایستی در ایجاد چارچوبهای بینالمللی جدید مورد توجه دولتها قرار گیرند.