ضمان قتل ناشی از جماع در فقه و حقوق کیفری ایران

جماع و رابطه جنسی عموما از اسباب و طرق قتل دیگری نیست. با این وجود، ابتلای احد شرکا به بیماری آمیزشی واگیردار مهلک و نیز عنف در امر جماع می تواند موجب قتل گردد. در خصوص مورد نخست، آگاهی فرد از وضعیت ابتلاء به بیماری، طرق انتقال و کشنده بودن آن، شرط تلقی عمد از جماع منجر به فوت است و در فرض عدم آگاهی به هریک از این مولفه ها و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیری از انتقال، دیه ثابت خواهد شد که حسب مورد توسط خود فرد یا عاقله پرداخت می گردد. اگر فوت به دلیل عنف و صعوبت در امر جماع بوده باشد، نظر مشهور فقها بر ضمان مستوجب دیه بر عهده جانی است هرچند برخی به استناد «عدم ترتب ضمان بر انجام فعل مجاز» مخالف این دیدگاه هستند. برخی نیز قایل به تفصیل شده و ثبوت دیه را تنها در جایی دانسته اند که تهمت اختلاف زوجین وجود داشته باشد. به نظر می رسد در صورت احراز تهمت، ولی دم می تواند تقاضای اجرای قسامه نماید و در غیر این صورت، اصل بر عدم ضمان است. در حقوق موضوعه ایران، صراحتی بر این حکم یافت نمی شود؛ لیکن از خلال سرفصل های مختلف قانونی قابل استنتاج است.