تحلیل ساز و کارهای حمایت از کرامت انسانی در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا

در عصر پسامدرن، اداره حکومت، نقش و مسئولیت دولت نسبت به آنچه تا پیش از آن ایفا می کرد، متحول شده و نقش-آفرینی شهروندان و حقوق آنان در گستره یک نظام اداری مطلوب، مولفه های اصلی حکمرانی نوین را شکل داده است. اصل کرامت انسانی یکی از اصول بنیادین بشر می باشد که در اکثر اسناد مهم جهانی و منطقه ای، من جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اروپایی اداره خوب به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی اتحادیه اروپا در سال2001 قانونی به-نام قانون اروپایی رفتار خوب اداری در پارلمان به تصویب رسید که به تبیین این حق بنیادین پرداخت. در این راستا قبل از این قوانین نهاد آمبودزمان اروپا با بر شمردن ویژگی های یک اداره بد، نقش به سزایی در تبیین کرامت شهروندان اروپایی و ایجاد مفهوم اداره خوب داشته است. از جمله این موارد سهل انگاری، اقدامات خلاف قانون، بی انصافی، عملکرد بد، تبعیض و تاخیرهای ناموجه را می توان نام برد. باید توجه داشت که اصل کرامت انسانی در حقوق اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنین در قوانین مختلف اداری ایران پذیرفته شده است. رابطه مناسب میان مردم و دستگاه های دولتی از مهمترین کارها در هر کشوری است که باید به بهترین روش صورت گیرد، چرا که کرامت هر انسانی اقتضا دارد که آنان از حمایت و پشتیبانی نهادهای عمومی برخوردار بوده و امور آنان با حمایت و رضایت مندی حل و فصل گردد. در این راستا تلاش می گردد در این پژوهش به جایگاه کرامت و سازوکار تضمین آن در حقوق اداری ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شود.