چالش های راهبرد حقوقی احیای دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه از دهه های گذشته درگیر معضلی جدی به نام «خشکسالی» بوده است. در نگاه نخست چنین به نظر می رسد که مدیریت این دریاچه را باید نمونه ای از مدیریت «بد» در حوزه امر عمومی تلقی کرد؛ مدیریتی که از تفکرات روشنگرانه، انتقادی و علمی بهره چندانی نبرده و واجد اوصافی همچون: «تفکرات جزیره ای یا بخشی»، «نگرش های تاکتیکی در برابر دیدگاه راهبردی» و «سیاست زدگی مسیله» است. در نوشتار حاضر، در پاسخ به این سوال محوری که موانع و محدودیت های حقوقی احیای دریاچه ارومیه چیست؟ تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، پاسخ حقوقی درخور ارایه شود. اجمال نتیجه گیری تحقیق این است که چالش اصلی از یک سو، در کلیت نهاد زمامداری و در نگرش ها و اعمال قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ازسوی دیگر، بخش خصوصی، توانایی یا آمادگی همکاری با نهاد حکومت در خصوص احیای دریاچه را از خود نشان نمی دهد. در نهایت اینکه اصول تاثیرگذار زیست محیطی، نزد نهاد زمامداری مورد توجه قرار نگرفته است. این موارد، شاهد بارزی بر شکست ایده احیای دریاچه ارومیه به شمار می آید و اگر این دریاچه را بتوان به موجود زنده ای تشبیه کرد در این صورت باید گفت دریاچه ارومیه به «کما» رفته است.