برداشت از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج جوانان؛ ادامه راه گذشته

در ماه‌های پایانی سال 1392 شاهد اقدام‌های گوناگونی از ناحیه نظام بانکی کشور بودیم. از جمله این اقدام‌ها افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بدون داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی و عدم پرداخت وام ازدواج جوانان به بهانه کاهش سپرده‌‌های قرض‌الحسنه بود، به‌طوری که براساس ادعای نظام بانکی و مسوولان این حوزه، به دلیل کاهش سپرده‌های قرض‌الحسنه، مدتی است وام ازدواج جوانان از دستور کار بانک‌ها حذف شده است. این در حالی بوده که پیش‌تر، دولت وعده افزایش میزان تسهیلات وام ازدواج را از 30 میلیون ریال به 50 میلیون ریال داده بود که تقارن آن با تعلیق پرداخت این وام، اعتراض مردم و برخی کارشناسان را در پی داشت.
براساس اظهارات یکی از مسوولان بانک مرکزی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در سال 1392 حدود 7 درصد کاهش داشته است، در حالی که مصارف قرض‌الحسنه به سبب تکالیفی که به بانک‌ها تحمیل شد، افزایش یافت و همین مساله باعث محدودیت در اعطای وام ازدواج شده است. در این بین، به دلیل افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات ازدواج و عدم دریافت آن از سوی متقاضیان، شکایت‌های زیادی به دلیل عدم پاسخگویی به این تقاضا صورت گرفت. برای این منظور مسوولان مربوط بانک مرکزی برای حل این مشکل راهکارهایی را ارایه داده‌اند که در یکی از آنها به «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج» اشاره شده است.
یادآوری می‌شود، این گزارش در نظر ندارد چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات ازدواج را مورد بررسی قرار دهد، بلکه در نظر دارد با بررسی قوانین تعیین شده برای منابع و مصارف صندوق توسعه ملی و با استناد به تجارب گذشته، تبعات برداشت از این صندوق را مورد توجه قرار دهد. ازاین‌رو، لازم است ببینیم آیا از نظر قانونی دولت و نهادهای مربوط امکان اتخاذ چنین تصمیمی را در مورد منابع نسل‌های آینده کشور دارند یا نه؟ و اینکه اجرای چنین سیاستی در شرایط اقتصادی ایران چه تبعاتی را به همراه دارد؟