نشریه امنیت اقتصادی
سال یازدهم شماره 9 (پیاپی 116، آذر 1402)

بندر چابهار به واسطه وزن ژیوپلیتیکی بالایش در سطح منطقه ای و بین المللی، از مکان های جغرافیایی شمرده می شود که نزد قدرت های بزرگ مانند هند و چین مطلوبیت ویژه ای دارد، اما عدم درک درست سیاست گذاران کشور نسبت به اهمیت راهبردی این بندر باعث شده است که ارزش و جایگاه ژیوپلیتیکی و ژیواکونومیکی این منطقه نادیده گرفته شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تبیین جایگاه ژیوپلیتیک و ژیواکونومیک بندر چابهار در دیپلماسی راه ایران است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نگاه توسعه ای به بندر چابهار و از میان بردن مشکلات این بندر در گام نخست نیازمند تدوین هرچه سریع تر طرح جامع حمل ونقل کشور و ذهنیت راهبردی سیاست مداران نسبت به نقش ایران در کریدورهای بین المللی است. همچنین، کارآمدسازی مدیریت بندر چابهار، ایجاد اجماع در جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه هرچه سریع تر خط راه آهن بندر چابهار-سرخس، آموزش نیروی متخصص بومی و مشارکت آن ها در فعالیت های اقتصادی و افزایش نقش نهادها و شرکت های بومی در بندر چابهار در این مسیر راهگشاست.

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مولفه های تولید کالا متغیر است و عمدتا درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال 1401 بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

در اقتصاد ایران وضعیت کنونی بازار ارز به گونه ای است که در طرف عرضه بازار، عوامل بنیادی مستقیم و غیرمستقیم (صادرات متنوع کالاهای فناورانه و کالاهای با ارزش افزوده بالا) تعیین کننده این بازار چندان فعال نیستند درحالی که تحقق بازار عمیق ارز مستلزم حضور عوامل بنیادی و مشارکت آن ها در تعیین قیمت در این بازار است. غیبت عوامل بنیادی یادشده بدین معنی است که نرخ های ارزی که در سال های گذشته در اقتصاد شکل گرفته اند، نرخ های علامت دهنده صحیح نبوده اند. در طرف تقاضای ارز نیز تقاضا برای واردات، چه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و چه کالاهای مصرفی و چه خدمات مسافرتی، تا اندازه زیادی بی کشش است. ازاین رو اقداماتی در زمینه اولویت بندی تخصیص ارز به کالاهای وارداتی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، استقلال نرخ ارز از بودجه، اهتمام به تولید داخلی، الزام به برگشت ارز تمام صادرکنندگان خرد و کلان بر اساس سند مقصد صادرات، انتقال جریان ارزی شرکت های تراستی به بانک مرکزی و تدوین و اجرای راهبردهای تجاری پیشنهاد می شود.

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژیوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال 1399 نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارایه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارایه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.

پول شویی مفهومی است که در دو دهه گذشته باعث جلب توجه بسیاری از صاحب نظران شده و جایگاهش را به عنوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده اسپول شویی فرایندی است که در آن، شکل، مبدا، مشخصات، نوع افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده و نامشروع تغییر می کند. پول شویی در تمام عرصه ها آثار زیان باری بر پیکر جامعه وارد می سازد و عدم مقابله و مبارزه با آن به نهادینه شدن این آثار در جامعه کمک می کند. با توجه به آثار زیان بار این پدیده، اقدام های زیادی برای مبارزه با آن صورت گرفته، اما بررسی ها حاکی از عدم اجرای کامل این اقدام ها بوده است. در گزارش حاضر به بررسی مشکلاتی که ایران در مبارزه با پول شویی با آن روبه روست، پرداخته و در پایان، راهکارهایی برای مبارزه با این مشکلات ازجمله تعیین تعادل مناسب میان جرم و مجازات در پرونده های پول شویی، بهبود هماهنگی و همکاری میان نهادهای مبارزه با پول شویی، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی و یکپارچه سازی سازمان های مالی در مبارزه با پول شویی ارایه می شود.