کفایت مستندات فقهی وادله متعارف جرم انگاری افساد فی الارض

قانونگذار ایران در نتیجه نقد وبررسی های فراوان از سوی فقها وحقوقدانان پیرامون وحدت یا ثنویت و استقلال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در نهایت در سال 1392 این عنوان عام جزایی را به عنوان جرمی مستقل ازمحاربه به رسمیت شناخت، و به دسته ای خاص از جرایم اختصاص داد. لیکن از نظر برخی محققان این عنوان عام به لحاظ مقول به تشکیک بودن و تفسیربرداری و قیود عام مورد استعمال، و نیز فقدان تعریف مشخص و نیز تشکیک در مبانی استنادی از سوی برخی محافل علمی وپژوهشی با اتتقادات فراوانی مواجه شده است.این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی در راستای پاسخ به این پرسش اساسی که آیا این سیاست کیفری قانونگذار در اعلام استقلال جرم افساد فی الارض توجیهی دارد یا خیر؟ ساماندهی شده است. برای پاسخ به این پرسش صرفنظر از مرور بنیادین مفهوم فساد، ابتدا ناگزیر ازتبیین مفهوم فقهی فساد و بررسی احتمالات و نسبتهای میان این دو و معیارهای کلی فساد بودیم. سپس به بازکاوی مستندات و ادله کلاسیک جرم افساد فی الارض موضوع ماده 286 به روش تحلیلی پرداخته شده است.همینطور ادله موافقان ومخالفان را نیزبیان نموده ایم.و در پایان نتیجه گرفته ایم که بدلیل صراحت و اتقان مستندات فقهی وادله متعارف، مبنی بر اصالی بودن چنین عنوانی، مانعی ازجرم انگاری افساد فی الارض وجود ندارد.