تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران

تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوق نوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیب های فراوان به عنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفا به عنوان قاعده آیین دادرسی درباره دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، درباره مقدار معلوم یا احیانا نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب می شود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی می گردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامن لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملا متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافته اند، می توان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام گذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، به عنوان امری ماهوی، موجب برایت ذمه دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو می شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راه حل موجود در حقوق ایران را به راه حل های حقوق انگلیس نزدیک تر می سازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیک ها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی می شود.