تحلیل فقهی-اجتماعی مشاغل ممنوعه زنان در فقه امامیه

توجه به اصول حاکم بر شخصیت زن، تفاوت‏های زیستی، رفتاری و اقتصادی میان زنان و مردان، سبب می‏شود، در اندیشه دینی با وجود آنکه اشتغال به عنوان یک حق برای زنان محسوب می‏گردد، اما وجود این تفاوت ها آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف آنان برجای گذارد و موانعی در برخی مشاغل آنان ایجاد نماید. لذا ارایه تصویری صحیح از حقوق و نحوه مشارکت بانوان در عرصه اجتماع با تاکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی، از نیازهای مبرم دنیای امروز است. این پژوهش که با روش کتابخانه ای(اسنادی) انجام شد، پس از بررسی مبانی فقهی اشتغال زنان به این نتیجه می رسد که شاغل بودن زنان در اسلام از لحاظ فقه تا زمانی که منع خاصی وارد نشده باشد، اشکالی ندارد وممنوعیت قانون گذار در به کارگیری زنان در برخی مشاغل مثل مرجعیت دینی و قضاوت، به معنای تفکیک و تبعیض جنسیتی میان زن و مرد یا محروم کردن زنان از حقوق اجتماعی نبوده، بلکه موهبتی جهت حفظ ارزش های اخلاقی، تحکیم بنیان خانواده و مراعات شرایط جسمی و روحی بانوان است.