بحران کرونا، فرصتی برای توجه به سیاستی مغفول در نظام سلامت (بیان دیدگاه)

در این نوشته، قصد بر این است بحران کرونا از منظر نظام سلامت بررسی شود. مانند سایر سیستم‌های دیگر، نظام سلامت نیز در تمامی کشورها و از جمله ایران واجد جزییات و نکات مختلفی است که در طی سال‌ها تدوین شده است. برخی از مهم‌ترین این نکات و ارتباط آن ها با بحران اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این متن به مراقبت‌های بهداشتی اولیه پرداخته شده که از حدود چهار دهه قبل به عنوان یکی از مهم‌ترین و مترقی ترین موضوعات در نظام سلامت ایجاد شده است. پس از یک هفته نشست وزرای بهداشت کشورهای دنیا در سال 1978 میلادی در شهر آلماتای شوروی سابق و قزاقستان فعلی، بیانیه ای صادر شد که چراغ راه آینده ی تمامی کشورها در حوزه ی سلامت شد؛ بیانیه‌ای که پس از گذشت بیش از چهار دهه از تدوین آن، همچنان راهگشا و کاربردی است. در این سند، مراقبت‌های بهداشتی اولیه (Primary Health Care (PHC))، به عنوان ابزار رسیدن به هدف بزرگ سلامت برای همه (Health For All) اعلام گردید (1). این ابزار واجد 4 اصل و 11 جزء است. اجزای PHC همان بسته ی خدمتی است که قرار شد در تمامی کشورها به صورت رایگان، برابر و به همه ارایه شود، ولی مهم تر از آن، اعلام چهار اصل مهم به عنوان بستر ارایه ی این خدمات است که کشورها بایستی با ایجاد چنین بستری، راه را برای ارایه ی این خدمات فراهم نمایند (2). یکی از اصول چهارگانه ی فوق، هماهنگی بین بخشی است که همچنان مترقی و مهم محسوب می شود. پرواضح است که خدمات بهداشتی، مجموعه‌ای از اقدامات مختلف و متفاوت است که محدود به نظام سلامت نیست چه بسا بسیاری از خدمات ارایه شده در بخش‌های دیگر توسعه نیز منجر به سلامت جسمی، روحی، روانی و معنوی جامعه می‌گردد. براین اساس، اصل هماهنگی بین بخشی، به عنوان یک سیاست مهم و کلیدی در نظام سلامت و PHC است با این فرض که بایستی در همه وقت، از تمامی ظرفیت‌های موجود در همه ی سازمان‌های دولتی و غیردولتی بهره برد تا حداکثر بهره‌وری از مجموعه اقدامات مختلف حاصل گردد (3). بحران کرونا در ماه‌های اخیر، اهمیت این سیاست را بیش از پیش نمایان ساخت. چه بسا بهره‌مندی و یکپارچه‌سازی در وظایف ارگان های دیگر در مقوله ی مبارزه با ویروس کرونا بسیار اساسی و مفید بوده است. از نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه و بسیج گرفته تا ظرفیت روحانیون، ایمه ی جمعه و جماعات تا اقدامات حوزه‌های اداری دیگر مانند شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، هلال احمر و از همه مهم‌تر، سازمان‌های مردم نهاد، داوطلبین سلامت و خیریه‌ها، نقش اساسی در کنترل این بحران ایفا می کنند. به همین علت است که از ابتدای تشکیل نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی در کشور در دهه ی 60 (که با هدف اجرای PHC انجام شد)، کمیته‌ای تحت عنوان شورای بهداشت در تمامی شهرستان‌ها، استان‌ها و در سطح ملی تشکیل شد که در سال‌های اخیر در قالب کارگروه سلامت و امنیت غذایی فعالیت می‌کند و وظیفه ی اصلی آن، توجه به اصل هماهنگی بین بخشی در جهت ارتقای سلامت مردم و جامعه بوده است (4-5). این گونه اقدامات البته که بسیار سخت و پر چالش است، ولی به نظر می‌رسد با تجاربی که در بحران کرونا به دست آمده، بایستی همچنان از این فرصت پیش آمده به بهترین شکل ممکن بهره برد تا کماکان بتواند در مسیر ارتقای سلامت جامعه ایفای نقش کند. عدالت، مشارکت جامعه و فناوری مناسب سه اصل دیگر PHC محسوب می‌گردند (6). نکته ی آخر اینکه در ادامه ی سیاست‌های سلامت تاکید بر هماهنگی بین بخشی در دوره ی یازدهم دولت معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی در سطح وزارتخانه و تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد شد. هدف اصلی این معاونت هماهنگی بین بخشی در قالب یک ساختار متمرکز و جدید بود که دستاورد‌های خاص خودش را داشت و یک سری از برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان به این معاونت انتقال داده شد، اما با جا به جا شدن وزیر بهداشت این موضوع به حالت قبل برگشت و معاونت اجتماعی حذف شد. این موضوع می‌تواند به علت نبود یک سیاست مشخص و فراگیر و بلندمدت در سطح ملی در این گونه موارد باشد. تا زمانی که یک سیاست منسجم در مورد هماهنگی بین بخشی وجود نداشته باشد، این مهم به هدفش نخواهد رسید.