نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی قوانین کیفری و مدنی ایران

اصول حقوقی، مهم ترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشه‏های حقوقی معمولا از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می‏شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به عنوان منبع مکمل یاد می شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلا قوانین نیست و در مقام قانون گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به‏ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می‏شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار می‏شود. به‏علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می‏شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق دان برای توجیه و تایید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می‏تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می‏‏شود؛ هر چند متضمن آخرین اراده قانون گذار باشد. نیز، چه بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. هم‏چنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با ماده‏ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به‏علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص من‏وجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال‏ حقوقی میسر است.