قاعده حل؛ راه حل بهره گیری از فرآورده های مشکوک

حلیت و حرمت برخی از فرآورده های حلال، در بسیاری از اوقات مشتبه است. یا به این دلیل که خطاب مولی مفقود، مجمل و یا دارای معارض است، که از آن به شبهه حکمیه تعبیر می شود و یا به دلیل خلط در مصادیق خارجی است که به آن شبهه موضوعیه گفته می شود. «قاعده حل» در چنین مواردی می تواند به مثابه قاعده مرجع و اصل اولیه در حلیت و حرمت تکلیفیه و حتی حلیت و حرمت وضعیه محسوب شود و حکم تکلیفی کلی و جزیی و یا حکم وضعی مکلف در این موارد را مشخص کند. نگارنده در این مقاله ضمن تبیین این قاعده و بررسی تفاوت های آن با دیگر اصول فقهی مانند «اصل برایت از حرمت» و «استصحاب حل»، و تبیین تعارض آن با امارات و سایر اصول عملیه و نیز اصول موضوعی، به بررسی دلایل این قاعده پرداخته و گستره آن را مورد دقت قرار داده است.