تسری حکم محاربه و افساد فی الارض در جرم انگاری تامین مالی تروریسم

 ایران طی سال‌های اخیر در قبال جرم‌انگاری و کیفرگذاری مصادیق گوناگون اقدامات تروریستی همچون محاربه، مبادرت به تصویب مقررات گوناگونی نموده است. اتخاذ چنین سیاستی از سوی قانون‌گذار، اقدامی شاخص و موثر در قبال تنوع کثیری از جرایم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به شمار می‌آید، اما پس از مطالعه برخی مقررات مصوب متوجه آن خواهیم شد که متاسفانه قانون‌گذار تنها نسبت به جرم‌انگاری معاونت در گونه‌های مختلف اقدامات تروریستی در قالب تامین مالی تروریسم مبادرت داشته است و حکم محاربه و افساد فی‌الارض را مبنای جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم تسری داد.

روش :

مهم‌ترین اهدافی که این مقاله مبتنی بر مداقه و سنجش تسری حکم محاربه و افساد فی‌الارض به جرم‌ تامین مالی تروریسم در چارچوب سیاست جنایی ایران است. البته، روش مطالعه در این پژوهش به‌صورت «توصیفی و کتابخانه‌ای» بوده که ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری صورت گرفته است.

یافته‌ها:

 در پرتو رویکردهای حاکم در مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی و ماده دوم از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبنای جرم‌انگاری و کیفرگذاری تامین مالی اقدامات تروریستی در چارچوب جرم مستقل محاربه و افساد فی‌الارض قابل‌ملاحظه است. اقدام قانون‌گذار در این رابطه واجد ایرادی اساسی است؛ چراکه نمی‌تواند کیفرگذاری چنین جرم مستقلی را وابسته به جرایم دیگری نماید. به‌علاوه دیگر مقررات کیفری، به‌گونه ای تقریر و تصویب یافته است که موید عدم شناسایی صحیح و شفاف مولفه‌های جرم‌انگاری‌های پیشین در مقایسه با عناوین مجرمانه لاحق است.

نتیجه‌گیری:

ضرورت تصویب «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» از سوی قانون‌گذار که در آن معاونت بدون شناسایی مباشر جرم مورد جرم‌انگاری و کیفرگذاری قرار گرفته است، تنها ایجاد ادبیات جدید در قلمرو سیاست جنایی تقنینی بوده که نسبت به دیگر مواضع حقوقی آن سیاست‌گذاری جنایی صورت نپذیرفته است؛ این در حالی است که با وجود تصویب دیگر قوانین، ضرورت تصویب قانون مزبور احساس نمی‌شود؛ هر چند به لحاظ سیاست جنایی تقنینی، اقدام قانون‌گذار در جرم‌انگاری یکی از مهم‌ترین جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی در قلمرو حاکمیت سرزمینی اقدامی منطقی و راهبردی است. البته نظام سیاست جنایی ایران، نیازمند تقویت سازوکارهای حقوقی، امنیتی، سیاسی و حتی قلمرو حاکمیت سرزمینی در قبال اقدامات تروریستی است.