نقدی بر رای صادره در خصوص خسارت تاخیر تادیه در سند تجاری سفته

در پی رسیدگی به درخواست مطالبه وجه سفته دادگاه جهت محق دانستن خواهان به طورکلی به مواد 223 الی 317 قانون تجارت و برخی از اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری استناد کرده است؛ درحالی که استناد به مواد قانونی و اصول کلی حقوقی باید به صورت موردی و به مواد یا اصول خاص باشد. از طرف دیگر در خصوص درخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه سفته، دادگاه ضمن بی‎توجهی به مواد 304 و 309 قانون تجارت، سفته را به علت این که وجه نقد نیست و حاکی از وجه است مشمول حکم ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز ندانسته است؛ درحالی که اولا ماده 304 قانون تجارت نسخ نشده است و حتی اگر دادگاه صادرکننده رای معتقد به نسخ آن است باید ضمن بیان دلایل خود، به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به جبران خسارت تاخیر تادیه وجه سفته می‎داد؛ چرا که سفته نیز دست‎کم مانند هر سند مثبت دین می‎تواند اثبات‎کننده دین صادرکننده به دارنده آن باشد.