تبیین مبانی تعدیل قضایی در مذاهب اسلامی

در همه نظامهای حقوقی، مفاد قرارداد برای طرفین الزام آور است با وجود این گاهی شرایط غیرقابل پیش بینی مانند جنگ، تحریم و... به وقوع می پیوندد که تعادل و توازن اقتصادی به شدت خدشه دار شده و اجرای تعهد برای متعهد هر چند غیرممکن نیست اما با دشواری و ضرر زیادی همراه است در چنین مواردی تعدیل قضایی قرارداد مطرح می شود که برای اثبات آن به قاعده لاضرر، نفی عسر و حرج، احادیث جایحه، فسخ اجاره به علت عذر موجر و مستاجر و قاعده «العقود تابعه للقصود» تمسک شده است. با بررسیهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که احادیث جایحه و فسخ اجاره به علت عذر موجر یا مستاجر مورد پذیرش امامیه قرار نگرفته است و در میان مذاهب اهل سنت نیز حنفیها و شافعیها اعتقادی به جوایح ندارند. مالکیها و حنبلیها هم در میزان جایحه اختلاف دارند که قول مالکیها با تعدیل قضایی سازگاری بیشتری دارد. هم چنین جمهور فقهای شافعی، حنبلی و مالکی اعذار مستاجر و موجر را موجب فسخ نمی دانند، لکن در نظر حنفیها موجب فسخ می شود که در هر صورت این اعذار قابلیت توجیه تعدیل قضایی قرارداد را ندارد زیرا حتی در صورت پذیرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعدیل آن.