بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی

گروهی از فقیهان امامیه بر اساس تعریف مشهور که در آن بیع، به «تملیک عین در مقابل عوض معلوم» تعریف شده است ، با خرید و فروش «حق مالی» به علت عین نبودن آن، مخالفت کرده اند. از فقهای اهل سنت، احناف نیز بیع حق را به دلیل مالیت نداشتن آن محل اشکال دانسته اند؛ حال آنکه اندیشمندان فقه مالکی، شافعی و حنبلی قایل به صحت بیع اموال غیرمادی، نظیر منافع و حقوق هستند. افزون بر ایشان، عده ای از فقیهان امامیه، ثمن واقع شدن حق مالی را تایید نموده و بلکه بیع چنین حقوقی را به عنوان مبیع یا ثمن، داخل در مفهوم بیع دانسته اند. هدف از این پژوهش که به شیوه تحلیلی توصیفی و تطبیقی گردآوری شده، بررسی امکان یا عدم امکان بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی است. از آنجا که در شرع مقدس اسلام، تعریفی از «بیع» و نیز «مال» ارایه نشده و تبیین مفهوم و ماهیت آن دو، به عرف واگذار شده است، واکاوی ماهیت بیع و مال، با ملاحظه عرف عصر حاضر و نیز بازپژوهی ادله هرکدام از موافقین و مخالفین بیع حق مالی، به منظور دستیابی به واقع، ضروری می نماید. یافته های پژوهش پس از نقد و بررسی مبانی فقهی بیع حق مالی، حاکی از آن است که نظریه صحت بیع این گونه اموال نوظهور، خالی از اشکال است.