امنیت سایبری، واقعیتی حقیقی (تحلیل امنیت سایبری برمبنای نظریه‎ های امنیت)

در تهدیدات سایبری نیز همانند تهدیدات متعارف، دولت‌هایی که در بخش‌های مختلف تقسیم‎بندی چهارگانه قرار دارند(دولت‎های با قدرت و انسجام سیاسی اجتماعی ضعیف، دولت‌های با قدرت و انسجام سیاسی اجتماعی قوی، دولت‌های با قدرت ضعیف و انسجام سیاسی اجتماعی قوی، دولت‌های با قدرت قوی و انسجام سیاسی اجتماعی ضعیف) ممکن است رویکردها و روش‎های متفاوتی درخصوص امنیت سایبری داشته باشند. طبق این الگو، دولت‌هایی با قدرت ضعیف و انسجام سیاسی قوی، تهدید ناشی از انتشار اطلاعات نادرست را در مقایسه با تهدیدات برآمده از حمله به زیرساخت‌های حیاتی، به اندازه دولت‌هایی با قدرت قوی و انسجام ضعیف اولویت‎بندی نمی‌کنند. بر اساس همین مدل، یکی از راه‎های حصول امنیت سایبری را می‎توان توجه به امنیت جمعی و تشکیل اتحادها دانست. البته اگر دولت‌های عضو اتحاد امنیتی، دیدگاه‌های مختلفی درباره امنیت سایبری داشته باشند، به‌دشواری می‌توانند درباره اینکه اتحاد چگونه باید برای دفاع علیه تهدیدات سایبری عمل کند به توافق برسند. درصورت نبود توافق، هر دولت عضو اتحاد نیازمند این است که دفاع سایبری خود را در برابر همه تهدیدات بالقوه‌ای که تهدیدات وجودی هستند تقویت کند. درحقیقت، باید این فرض را درنظر گرفت که در فضای مجازی، همه دولت‌ها به یک اندازه در خطر هستند و اتحادها نیز نمی‎توانند گزینه کاملی برای امنیت سایبری باشند؛ پس، لازم است که خودشان از سیستم‌های سایبری حیاتی‌شان دفاع کنند.
دولت‌ها برای کاهش ناامنی‌شان دو گزینه دارند: آنها می‌توانند آسیب‌پذیری‌شان را نسبت به تهدیدات امنیتی کمتر کنند یا برای پیشگیری از تهدیدات ادراک‌شده یا تهدیدات واقعی یا کاهش آنها بکوشند. هیچ اصل واضحی وجود ندارد که نشان دهد پشتیبانی موثر از یک سیاست بر دیگری نیز اثر می‌گذارد. حتی اگر همه ذی‌نفعان قبول کنند که تهدید باید امنیتی شود، این امر توافق برای پاسخگویی و واکنش صحیح به تهدید را تضمین نمی‌کند. برای درپیش گرفتن یکی از دو گزینه‌ای که دولت‌ها برای کاهش ناامنی‌شان دارند یا انتخاب هر دو گزینه، استدلال‌های قوی انجام می‌شود. در همین راستا، داشتن راهبرد امنیت سایبری ملی، نکته مهمی است که دولت‎ها باید به آن توجه داشته باشند. هدف راهبرد امنیت سایبری ملی، ایجاد دستورالعمل‌هایی برای امنیت (امن کردن) استفاده از فضای مجازی، داشتن چشم‌انداز جامع، برنامه‌ای که به تضمین امنیت ملی کمک می‌کند و پیشرفت ازطریق هماهنگی و همکاری بین همه مقامات دولتی و نیز با بخش خصوصی و شهروندان، و در توافق با راهبرد امنیت ملی و همکاری در چهارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی است.