سیاست جنایی تقاضا محور در جرایم مواد مخدر

مهم ترین هدف جرم زدایی از مواد مخدر کاهش آسیب است.قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن همچنین الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدردر سال 1396 ، با تعیین مجازاتهای سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود قرار داده است .سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساسا بر محور پاسخهای دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می چرخد ولی در قسمت پاسخهای غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگانها و سازمانهای مردم نهاد نسبتا کم رنگ محسوس است. جرم زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگانهای غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم انگاری مواد روان گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389و 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تاثیر سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب85 31و کنوانسیونهای بین المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. همچنین می توان به جای زندانی کردن از جریمه کردن به طرق مختلف و بدون درج سوء پیشینه برای مصرف کنندگان یا دست اندرکاران مواد مخدر بهره برد. پرتغال از نخستین کشورهایی است که از کلیه مواد مخدر جرم زدایی کرد و نتایج مثبتی نیز حاصل شد. و یا کشور کانادا و نخست وزیر ترودو اعلام کرد که استفاده تفریحی از ماری جوآنا از تاریخ 17 اکتبر 2018 در کانادا عملی مجرمانه نخواهد بود. .در مسیرمبارزه با مواد مخدر کشورایران متحمل هزینه های فراوانی (حدود 4000 نفر شهید و صرف متابع اقتصادی فراوان و...) شده است . این تحقیق ضمن بررسی دلایل تقاضا برای موادمخدر، راهکارهای غیرکیفری و پیشگیرانه بخصوص در زمینه تقویت نهاد خانواده و ریشه های اقتصادی اعتیاد پیشنهاد می کند .و همچنین با رویکرد مدیریت ریسک ،پیشنهاد میکند ریسک های شناسایی شده کم خطر را قابل قبول بدانیم و با تسامح بیشتری برای جرم انگاری و کیفر گذاری مواد مخدر سنتی که نسبت به انواع صنعتی آن ریسک پایین تری دارند،برخورد شود.