بررسی حقوقی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص حق آزادی متهم در خلال رسیدگی قضایی از منظر حقوق شهروندی با تکیه بر منابع اسلامی
حق آزادی به عنوان یکی از مهمترین مولفه های حفظ امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیت آن، مورد توجه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حق متهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطه قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تاکید قانون گذار بر رعایت حقوق متهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متهم بالاخص حق آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تاکید بر نظارت مستمر دادستان بر عملکرد ضابطان و ارایه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اولین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حق آزادی به عنوان اولین حق مسلم هر شهروندی مورد توجه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تاسیسات جدید این قانون در زمینه حق آزادی متهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین هم قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نایل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزیی، در زمینه تامین و رعایت حق آزادی متهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.