امکان سنجی تطبیق قوه قاهره بر شرایط حاصل از شیوع کرونا با تاکید بر رویه قضایی

شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنه آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه گیری، سخت شدن، عقیم شدن و ممتنع شدن تعهدات قراردادی است که به ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوه قاهره بحث می شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریح ناظر بر قوه قاهره می باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنه نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربه چندماهه کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمی قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوه قاهره است. کرونا و محدودیت های ناشی از آن اصولا موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولا انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولا باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام آوری در بخش های ممکن الوفا خواهد بود. قابلیت پیش بینی ممنوعیت های قانونی آمره ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد و شد و پروازها، چه در سطح ملی و چه در ابعاد بین المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعا از ذیل مفهوم قوه قاهره خارج کرده است. در نهایت، به نظر می رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوه قاهره را احراز نماید و صرف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین المللی تاثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخله قانون گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطه کرونا، سخت شده اند، قضات را از استناد بی رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی نیاز می گرداند.