بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه

یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب مشروطه ایران قانون اساسی آن بود. در حالی که قانون اساسی مهم ترین سند ضمانت اصول مشروطیت ایران به شمار می آمد در طی هفت دهه از عمر خود بارها مورد تغییر و تجدیدنظر واقع شد که در این میان اگر بازنگری حقوقی پاره ای اصول آن در دهه های نخستین به دلیل جابجایی سلطنت ناگزیر می نمود به نظر می رسد تغییرات صورت گرفته در سال های 1328 ه.ش، 1336 ه.ش و 1346 ه.ش که به ترتیب به اعطای حق انحلال مجلسین و وتو مصوبات مالی مجلس به شاه و مقام نیابت سلطنت به شهبانو گردید دارای دلایل حقوقی معتبری نیست. با ارزیابی دلایل حقوقی اقامه شده بر این تطورات که در مستندات تاریخی موجود است نمی توان به وجاهت حقوقی متقنی دست یافت که بتواند بازنگری های صورت گرفته در قانون اساسی را توجیه کند بلکه بیشتر به نظر می رسد در پس این توجیهات حقوقی، انگیزه های سیاسی نهاد اقتدار گرای سلطنت حاکم بوده که با بی اعتنایی به مبانی قانون اساسی موجب این تغییرات گردیده است. این پژوهش که کاری بین رشته ای میان دو رشته تاریخ و حقوق است با بررسی شرایط تاریخی و استدلال های حقوقی مطرح شده متناسب با این شرایط، بازنگری ها و تغییرات اصول قانون اساسی را مورد نقد قرار می دهد.