توجیه اصل عدم توجه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی

برخلاف نظام های حقوقی که انتقال دین را مطلقا مستقل از تاثیر سبب در نظر می گیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آن را به رسمیت می شناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متاثر از رابطه پایه محسوب می شود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم می خورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقال گیرنده  بی واسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمی شود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصل«عدم توجه ایرادات در حقوق براتی» نامیده می شود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلم فقهی و حقوق سنتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقید به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تاسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، امر نموده و یا صرفا به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیان های وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان می دهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجه می باشد.