نظام حقوقی حاکم بر سازمان های ارائه دهنده خدمات بیمه درمان

سلامت یکی از اساسی ترین نیازهای همه انسان هاست. اصلی ترین کارکرد نظام سلامت هر کشوری، ارایه خدمات این حوزه است. هدف انجام این تحقیق، این است که خدمات به چه طریقی از سوی چه نهادی و به توجه به چه اصولی ارایه می گردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گسترش تامین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی با تکیه بر برخورداری همه مردم از مزایای تامین اجتماعی به عنوان حقی همگانی سرلوحه کار قرار گرفت. بر این اساس نهادها، سازمان ها، موسسات و صندوق های اصلی در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این نظام مکلفند امور اجرایی و تصدی گری خود در زمینه تولید و ارایه خدمات و تعهدات قانونی مربوط را به موجب قراردادهایی که ضوابط آن با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی تعیین خواهد شد به موسسات کارگزاری محول نمایند. در نظام حقوقی ایران نهادهای مختلفی مسیول ارایه خدمات حوزه سلامت به اقشار مختلف جامعه هستند، اما اصلی ترین نهادهای ارایه دهنده خدمات بیمه ای، سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هستند. هر یک از این سازمان ها با توجه به وظایف و تعهداتی که بر عهده دارند، اقدام به ارایه خدمات سلامت در جامعه می کنند.