شیوه رسیدگی در جرائم بانکی؛ شرایط و ضوابط

تحلیل و بررسی شیوه رسیدگی به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های نظام عدالت کیفری در جرایم بانکی، یکی از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی و اقتصادی کشور، با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی می باشد. تعیین شیوه های رسیدگی متفاوت و پیش بینی کیفرهای گوناگون از سوی قانون گذار در مورد هر یک از جرایم، نشان دهنده وجود رابطه میان درجه اهمیت جرایم با شیوه رسیدگی و اعمال کیفر در خصوص آن هاست. بنابراین تحلیل شیوه های رسیدگی در خصوص جرایم بانکی و دریافت نقطه عزیمت قانون گذار در این موارد، نمایانگر اهمیت این جرایم در نظر قانون گذار می باشد. آنچه در بادی امر به عنوان یک راهکار کارآمد و تخصصی به نظر می رسد؛ اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در خصوص جرایم بانکی می باشد. اما عملکرد نظام تقنینی و قضایی ما در به کارگیری چنین سیاستی، چندان قابل دفاع به نظر نمی رسد. ازآنجایی که بررسی شیوه رسیدگی در جرایم بانکی به طورکلی، اثرات و نتایج علمی و مفیدی به دست نمی دهد؛ در مقاله پیش رو درباره هریک از جرایم بانکی، شیوه و شرایط رسیدگی به آن ها به طور دقیق و فنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.