سیاست کیفری قضایی ایران در برابر جنایت غیر عمدی منتهی به حیات نباتی دائمی

پس از شناسایی ارزش حیات انسان و ضرورت حمایت از آن از سوی قانون‏گذار ایران، چگونگی شروع و خاتمه زندگی، همواره توسط اندیشمندان مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر در فرایند جرم‏انگاری و پاسخ‏گذاری متناسب در قبال جرایم علیه اشخاص و به طور خلاصه در شکل گیری سیاست کیفری تقنینی این حوزه، نحوه بروز مرگ انسان به عنوان یکی از اجزاء رکن مادی جرایم موصوف، محل اختلاف بوده است. این درحالی است که با پیشرفت علم پزشکی و تعریف و دسته بندی انواع مرگ، به مرگ قلبی و مغزی و توجه به مراتبی از نوع اخیر، به ویژه وضعیت زندگی نباتی دایمی، روزآمدی و اعمال تغییرات در رسمیت بخشی آن، از حیث الحاق به زندگی یا پایان حیات، ضرورت یافته است. از سوی دیگر قوه قضاییه در مقام اجرای سیاست مزبور، با اقدامات و به طور خاص در آراء قضایی، سیاست کیفری قضایی این حوزه را متبلور نموده است؛ به بیان روشن‏تر، کیفیت برداشت و طرز تلقی قضات از مقررات قانونی، بعد عینی و ملموس سیاست کیفری را پیرامون این مساله عیان ساخته است. در این پژوهش، ارزیابی سیاست اخیر و نحوه انطباق یا انقطاع رویکرد مقامات قضایی از دیدگاه قانون‏گذار در برابر جنایت غیرعمدی منتهی به حیات نباتی دایمی به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است. پس از بررسی به روش توصیفی- تحلیلی، مشخص شد مواضع مقامات قضایی به لحاظ نقص و ابهام در قانون‏گذاری، در تشخیص وضعیت حیات نباتی دایمی و تطبیق آن با حیات یا مرگ، سرگردان و در نتیجه از نظر تعیین ضمانت اجرا در نوسان است و بدین سان اجزاء نظام عدالت کیفری در این عرصه از هم‏گرایی منصفانه برخوردار نیستند؛ از این رو ضرورت اصلاح و تکمیل مقررات جاری، منطبق با داده های جدید پزشکی و اتخاذ یک سیاست کیفری خردمندانه تقنینی و بالتبع قضایی، برای تحقق انصاف، قانون‏مندی و هماهنگی بین ارکان نظام عدالت کیفری بیش از پیش نمایان شده است.