تحلیل جایگاه اراده گرایی دولتی و اراده گرایی شرعی؛ تاملی در مبنای اعتبار قاعده حقوقی در نظام حقوق خانواده ایران

بی تردید در حوزه احوال شخصیه، و از جمله حقوق خانواده، اراده شارع مبنای اعتبار هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است. با این حال، متاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی، حوزه خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحلیل ماهیت این مداخله و تاثیر اعتباری آن، مسئله اصلی این پژوهش است. این مداخله می تواند بیانی بوده و به این ترتیب، قانون، تنها، ابزار بیان قاعده برآمده از اراده شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ایجاد قاعده حقوقی است و در این صورت است که نسبت اراده شارع و اراده دولت، اهمیت زیادی می یابد و ایجاد چالش و پرسش می کند. برای مثال، قاعده لزوم ثبت نکاح دایم، چه تاثیری بر انعقاد نکاح دارد؟ آیا تاثیر آن صرفا اثباتی است یا باید ثبوتی تلقی شود؟ این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل نقش های چهارگانه دولت در نظام حقوقی، یعنی انتخاب موضوع و تشخیص عناوین ثانویه، انتخاب قاعده حقوقی، نظارت و تضمین و در نهایت تاسیس قواعد ناظر بر رفتار زوجین، به چگونگی انطباق احکام خانواده با واقعیات اجتماعی بپردازد و راه حل هایی را به منظور برون رفت از برخی چالش های حقوقی موجود در این زمینه ارایه دهد.