تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکل گیری نوع مجازی از رهن مازاد

قانون مدنی در مبحث رهن در باره اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در باره دین موضوع رهن فقط به طور استثنایی نظر داده است. با این فرض که سهام وثیقه زیرمجموعه رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاری های فعلی یا آتی مدیران گرفته می شود، به این پرسش می توان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیات مدیره وثیقه دهنده به شرکت وارد شود، کدام یک اولی خواهد بود؟ توقیف کننده مازاد یا شرکت که دارنده سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تاثیر مقررات قانون مدنی به نظر می رسد قانون تجارت و لایحه آن علاوه بر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن می دانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن دارایی اش در اختیار اعضای هیات مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان می گیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته می شود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقه سهام اولی خواهد بود. بدین ترتیب نوع مجازی از رهن مازاد شکل می گیرد.