تعدد نهادهای قانون گذاری با تاکید بر جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران

حاکمیت در هر نظام حقوقی به بخش های مجزا با کارکردهای مستقل تقسیم می شود. وظیفه قانون گذاری به صورت عام به قوه مقننه که اعضای آن منتخب مردم هستند واگذار می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران صلاحیت عامی که قانون اساسی مطابق اصل 71 به مجلس شورای اسلامی داده، به وسیله نهادهای خاص قانون گذاری تخصیص خورده است. وجود این نهادها برای سازماندهی امور جامعه امری لازم و مفید است. نهادهای خاص قانون گذار گاهی با خروج از صلاحیت و مداخله در امور نهادهای دیگر موجب نقض سلسله مراتبی قوانین و حاکمیت قانون، تورم قوانین، موازی کاری و عدم شناسایی حقوق و تکالیف از سوی تابعان شده است. شورای عالی فضای مجازی یکی از نهاد های خاص قاعده گذار در نظام حقوقی ایران است که از طریق حکم رهبری و بر مبنای پاسخگویی به نیاز های روز جامعه در خصوص تعامل صحیح با فضای مجازی تاسیس شده است. در تحقیق حاضر که به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده، کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران و سلسله مراتب هنجارها به عنوان یک اصل مهم در نظام حقوقی و حاکمیت قانون چگونه است؟ بررسی مصوبات آن نشان می دهد این شورا اقدام به وضع قواعد خارج از صلاحیت و مداخله در امور قوای دیگر نموده است. در این مقاله پیشنهاد شده است شورای عالی فضای مجازی با همکاری قوا و سازمان های دیگر امر سیاست گذاری را جایگزین وضع مصوبات لازم الاجرا نماید.