ارزیابی لایحه مشارکت عمومی خصوصی

یکی از چالش‏هایی که در محافل تصمیم‏گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیرا در فرایند تصمیم‏گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین‏رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه‏ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص‏های معتبر بین‏المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیر مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجددا نوعی بازگشت به گذشته ‏های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه‏ های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین‏نامه‏ های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارایه شده است.