معکوس شدن اصل رازداری بانکی در جرم پولشوئی و تامین مالی تروریسم در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی

بانکها با توجه به وظایف ذاتی خود نسبت به ارایه خدمات به مشتریان اقدام می نمایند؛ اما در این بین، دارای وظایف دیگری در سطح ملی و فراملی مانند ارایه گزارشات مرتبط به پول شویی و تامین مالی گروه های تروریستی و پیشگیری از آن نیز هستند که توفیق در آن بستگی به توانایی کشورها در تصویب مقررات منطبق با استانداردها و بایسته های جهانی و برقراری سازوکارهایی برای اجرای کامل این مقررات دارد. هدف استفاده از استانداردهای رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی در جلوگیری از سوء استفاده گروه های تروریستی می باشد.

روش شناسی:

نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف توصیفی و تحلیلی است. ابزارگردآوری اطلاعات در این روش با استفاده از فیش برداری از کتب و مقالات و پایان نامه های داخلی است.

یافته ها:

راهکارهای مناسب در مقوله رازداری در صنعت بانکداری با هدف جلوگیری از سوء استفاده گروه های تروریستی، پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم، بکارگیری توصیه های 40 گانه گروه ویژه اقدام مالی علی الخصوص توسط بانک ها، استفاده از تجارت سایر کشورها در پیاده سازی تکنیک های پیشگیرانه در تامین مالی تروریسم، ایجاد برخی تغییرات در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نقل و انتقالات الکترونیکی و ارزهای مجازی، توجه به آموزش کارکنان بانکها می باشد.

نتیجه گیری:

رازداری در صنعت بانکداری قاعده ای است که در سطح جهانی و تقریبا در همه کشورها پذیرفته شده است، اما استثنایات متعدد و گوناگونی بر آن وجود دارد. مهم ترین استثنا در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم است. عدم الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و شناسایی مفهوم تروریسم به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل و در نهایت، فقدان سیاست های جنایی پیشگیرانه افتراقی درخصوص لزوم معکوس شدن اصل رازداری بانکی در مبارزه با تروریست اقتصادی، دلالت بر وجود تضاد در سیاست جنایی ایران با رویکرد جامعه جهانی دارد.