بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه و با الگوگیری از نظام حقوقی فرانسه، ضمانت اجرای ‏اصلی تخلف از شرایطی که برای انعقاد عقود، معین شده است را، در کنار غیرنافذ بودن، بطلان، ‏می داند. البته به صورت موردی و نه به عنوان یک قاعده ی عام حقوقی، نهادهای دیگری مانند بطلان ‏نسبی یا باطل قابل اصلاح را نیز وارد قوانین موضوعه اش ساخته است. چنانکه نظام حقوقی فرانسه ‏در این راستا نهاد های بطلان مطلق، بطلان نسبی و قابل ابطال و قابل فسخ را در نظر گرفته است. ‏اما نظام حقوقی افغانستان به پیروی از فقه حنفی، افزون بر ضمانت اجراهای باطل، موقوف و ‏غیرنافذ، قاعده ی عام دیگری را تحت عنوان «فاسد»، مورد شناسایی و تایید قرارداده است که سبب ‏می شود بطلان، در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب بوده و در مواردی که عقد قابل اصلاح ‏است، از بطلان آن جلوگیری گردد؛ و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. از نظر نظام حقوقی ‏ایران و فرانسه عقد فاسد و باطل، دو مفهوم یکسان و مشابه در نظر گرفته شده که هر دو ماهیت ‏یکسان داشته و صرفا دارای یک اثر که بلااثر بودن است می باشد؛ اما از نظر نظام حقوقی افغانستان، ‏عقد فاسد ماهیت و تعریف مستقل از عقد باطل داشته و برخلاف عقد باطل که به علت اختلال در ‏ارکان، از اساس شکل نگرفته و وجود اعتباری پیدا نمی کند، عقد فاسد، از حیث صحت ارکان هیچ ‏مشکلی نداشته و تنها به علت اختلال در اوصاف، موجود فاسد تلقی شده و بعد از قبض دارای اثر ‏می گردد. در نتیجه، چنانچه پس از تحقق عقد فاسد در عالم اعتبارات حقوقی، قبض و اقباض تحقق ‏یابد، اثر عقد که ملکیت است حاصل گردیده و عقد فاسد دارای آثار حقوقی می گردد؛ گرچند این ‏اثر از نظر قانون افغانستان و فقه حنفی یک اثر خبیث و غیر مشروع قلمداد شده و انتفاع از مملوک ‏به عقد فاسد حرام و ممنوع می باشد.‏