بررسی تطبیقی اخراج های غیرقانونی در مقررات کار ایران و استرالیا

اخراج ازجمله مسایلی است که ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی، معیشت و امنیت شغلی کارگران دارد و نحوه قانون گذاری در خصوص آن به جهت تاثیراتی که بر حمایت از کارگران دارد، دارای اهمیت بسزایی است. به این لحاظ که استرالیا کشوری پیشرفته و دارای اقتصادی متعادل است، قانون کار این کشور برای تطبیق با قانون کار ایران انتخاب شده است. در بررسی تطبیقی مسئله اخراج میان دو سیستم حقوقی ایران و استرالیا، نقاط مشترک و تفاوت هایی دیده می شود. اخراج غیرقانونی در ایران اخراج «ناموجه» و در استرالیا اخراج «نامنصفانه» نامیده می شود. در ایران اصل بر ناموجه بودن اخراج است، در حالی که در استرالیا اصل و قاعده ای وجود ندارد. در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و اسناد مربوطه به روش کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، به بررسی دو قانون لازم الاجرای کار در کشورهای ایران و استرالیا که به ترتیب قانون کار مصوب 1369 و قانون کار منصفانه مصوب 2009 است، پرداخته می شود. در قانون دو کشور به لحاظ اجتناب ناپذیر بودن حدوث اختلاف در خصوص کار، مراجع حل اختلاف پیش بینی شده اند. از سوی دیگر، سازمان بین المللی کار نیز در مصوباتش فاکتورهایی را در باب اخراج، تدوین و ارایه کرده است. با تطبیق دو قانون در موارد اخراج و تشریفات و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در اخراج های غیرقانونی، معیار مطلوب بودن مقررات، میزان مطابقت آنها با معیارهای سازمان بین المللی کار است که ملاحظه می شود هردو کشور در قسمت هایی آنها را رعایت می کنند و در قسمت هایی دارای ضعف هستند. لذا بررسی تطبیقی این نتیجه را به دست می دهد که قانون گذاران دو کشور می توانند از نظام حقوقی یکدیگر الگوبرداری نمایند.