بررسی آثار فقهی مترتب بر بی اطلاعی مشتری نسبت به مفاد قراردادهای بانکی

یکی از مشکلات بانکداری اسلامی، بی اطلاعی مشتریان بانک اعم از سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات نسبت به مفاد قرارداد است که در کل چهار صورت برای آن قابل تصور است: صورت اول: مشتری نسبت به اصل قرارداد و اینکه در قالب کدام یک از عقود شرعی تنظیم شده، بی اطلاع است. صورت دوم: مشتری به رغم اطلاع از اصل قرارداد، نسبت به ارکان آن بی اطلاع است؛ مثلا در تسهیلات مرابحه نمی داند بانک چه کالایی را به وی فروخته است. صورت سوم: مشتری نسبت به شیوه اجرای قرارداد بی اطلاع است؛ مثلا نمی داند بعد از دریافت تسهیلات مرابحه باید کالا را به وکالت از بانک بخرد و بعد آن را به عنوان استیفای دین قبض کند. صورت چهارم: مشتری نسبت به مواد مندرج در قرارداد که همان شروط ضمن عقد است، بی اطلاع است. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد چهار صورت مورد اشاره حکم یکسانی ندارند و حتی باید بین قرارداد سپرده و قرارداد تسهیلات تفکیک نمود. به صورت اجمالی می توان گفت صورت اول و دوم از بی اطلاعی سبب بطلان قرارداد تسهیلات است. در صورت سوم، بی اطلاعی آسیبی به صحت قرارداد وارد نمی کند و بانک مالک سود می شود. صورت چهارم نیز اقسامی دارد که در برخی از اقسام امکان تصحیح قرارداد وجود دارد. البته با توجه به دشواری فهم شروط ضمن عقد برای اکثر مشتریان بانک، راهکار پیشنهادی آن است که متصدیان بانک مفاد اصلی قرارداد را به مشتریان تفهیم کنند و سایر مواد مندرج در قراردادها نیز به قانون تبدیل شود تا نیازی به گنجاندن آنها در متن قرارداد نباشد.