ارزیابی سیاستهای دارویی ایران در واردات داروها و تعیین ماهیت داروهای وارداتی با استفاده از روش ABC-VED

تامین داروها، در هر کشور امری حیاتی است و دسترسی به داروهای مناسب با جلوگیری از گسترش قاچاق، سلامت آن جامعه را تضمین می کند. مطالعه ی حاضر سیاست های فعلی ایران در جهت تامین داروها از مسیر واردات را ارزیابی کرده و سعی بر بررسی کاربرد روش ABC-VED در کمک به تصمیم گیری های سیاستگذاران در امر واردات داروها دارد.

مطالعه پژوهشی حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شد. در فاز کیفی به روش نمونه گیری هدفمند با 13 نفر از خبرگان حوزه سلامت در زمینه تولید و واردات داروها مصاحبه رو در رو انجام و "تحلیل مضمون" آن ها با استفاده از نرم افزار MaxQDA 18 صورت گرفت. در فاز کمی تعیین ماهیت اقلام دارویی وارداتی با استفاده از ماتریکس آنالیز ABC-VED یا (Always, Better, Control- Vital, Essential, Desirable) و اطلاعات موجود در آمارنامه دارویی سال 1397 انجام شد. سپس نحوه ی توزیع داروها در هریک از دسته های ماتریکس مشخص گردید.

در فاز کیفی مطالعه، خبرگان به تاثیر سیاست های بازدارنده در امر واردات داروها در کاهش دسترسی، افزایش قاچاق، کاهش نوآوری، تضعیف بازاریابی و کاهش کیفیت و افزایش قیمت داروهای تولید داخل اشاره کردند. در فاز کمی نیز با استفاده از ماتریکس ABC-VED مشخص شد که داروهای دسته AV شامل 36 دارو، AE 145 دارو، AD 85 دارو، BV شامل 31 دارو، BE 240 دارو، CV 126 دارو، CE 970 دارو، و CD شامل 672 دارو بودند. در نهایت 5/21 درصد از داروها در دسته I که اقلام حیاتی و گران قیمت، 7/20 درصد در گروه II  که اقلام دارویی ضروری با قیمت متوسط هستند و 1 درصد در گروه III که داروهای مطلوب و ارزان قیمت هستند دسته بندی شدند.

طبق نظر خبرگان صنعت داروسازی کشور، سیاست ایران برای واردات داروها، همواره انقباضی بوده و اگرچه در مواردی منجر به کاهش قیمت ها و افزایش سطح دسترسی بیماران به داروها شده، اما عوارضی را برای نظام دارویی داشته است: از جمله این عوارض می توان به کمبودهای مقطعی دارو در طول زمان اشاره کرد. سیاستگذاران می توانند به اعمال محدودیت در واردات داروهای پرهزینه و با تعداد کم اقدام کرده و بودجه بیشتری را به تامین داروهای حیاتی اختصاص بدهند. آنالیزهای به کار رفته نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری باشند و تنها می توانند نشان دهنده اولویت های دارویی در شرایط کمبود بودجه باشند و باید در یک چارچوب تصمیم گیری چند معیاره تصمیم گیری نمایند.