امکان سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون

در زمینه امکان بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون چهار نظر عمده فقهی وجود دارد. قایلین به استحاله بازگشت مجدد دین ساقط‏شده به قاعده «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال می‏کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقاله عقودی با موضوع دین قایل به امکان اعتبار مجدد دین ساقط‏شده بر ذمه مدیون هستند. برخی بر آن اند که سقوط دین به منزله تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعاده دین مثل دین ساقط‏شده بازمی‏گردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیین‏کننده دانسته‏اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسی‏‏ها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعده عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثل دین ساقط‏شده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانون‏گذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین معاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است.